الشروط والأحكام

1. أطراف العقد ونطاقه

1.1 تنظم هذه الشروط الاشتراك في منطقة قطر من منصة ستوردور واستخدامها، وهي منصة ستور دور للبرمجيات كخدمة المتاحة عبر storedoor.ai. ويكون تعاقدك مع الشركة المقدمة للخدمة والمبينة بياناتها في القسم 28، ويشار إليها في هذه الشروط بعبارات «ستور دور» أو «نحن» أو «الشركة».

1.2 يقصد بـ«التاجر» أو «أنت» الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترك في المنصة لأغراض نشاطه التجاري. وإذا كنت تتصرف نيابة عن شركة، فإنك تقر بصلاحيتك لإلزامها بهذا العقد. ويلتزم الموظفون وسائر المستخدمين المصرح لهم بالأحكام المتعلقة باستخدامهم، ويظل التاجر مسؤولا عن صلاحيات الوصول التي يمنحها.

1.3 بإتمام تسجيل الحساب بعد إتاحة هذه الشروط للاطلاع، فإنك توافق عليها وتبرم هذا العقد مع ستور دور. ويجب قراءتها قبل إتمام التسجيل. وإذا سجلت نيابة عن منشأة، فإنك تقر بصلاحيتك لقبولها وإلزام المنشأة بها. وإذا لم توافق عليها، فلا يجوز لك إتمام التسجيل أو استخدام الخدمة. وتقدم أحكام أي اتفاق مستقل موقع بين الطرفين في حدود تعارضها الصريح مع هذه الشروط.

1.4 تخص هذه الشروط خدمة قطر، ولا تحل محل عقودك مع عملائك، ولا تعفيك من الالتزام بالقواعد القانونية الآمرة التي تسري على نشاطك، بما فيها قوانين أي وجهة تختار البيع إليها.

2. التعريفات

2.1 المنصة: برنامج ستور دور المستضاف وما يرتبط به من لوحات تحكم وواجهات متاجر وأدوات نقاط بيع وتطبيقات وواجهات برمجية ومزايا تتاح بموجب اشتراكك.

2.2 المتجر: واجهة النشاط التجاري التي تديرها عبر المنصة. العميل: من يزور متجرك أو يطلب منه أو يتعامل معه. الطلب: عملية شراء أو معاملة بينك وبين العميل.

2.3 محتوى التاجر: المنتجات والأوصاف والأسعار والصور والسياسات والصفحات والملفات وغيرها من المواد التي تدخلها أو تستوردها أو تنشئها أو تنشرها من خلال حسابك. وتظل البيانات الشخصية الواردة فيها خاضعة لقوانين حماية البيانات المطبقة.

2.4 الاشتراك: حق استخدام الباقة المختارة شهريا أو سنويا. الأرصدة الاستهلاكية: وحدات مخصصة أو مشتراة لخدمات تحتسب بحسب الاستخدام، مثل الذكاء الاصطناعي والرسائل النصية. مزود الخدمة الخارجي: جهة خارجية تشارك في تقديم إحدى الخدمات، ومنها الدفع والاستضافة والمراسلات والتوصيل.

3. الأهلية والتسجيل والتحقق

3.1 يجب أن يكون عمرك 18 عاما على الأقل، وأن تتمتع بالأهلية والصلاحية القانونية لإبرام هذا العقد، وأن تحمل التسجيلات والتراخيص والتصاريح اللازمة لنشاطك.

3.2 تلتزم بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة عن الحساب والنشاط ووسائل الاتصال والحساب البنكي، وتحديث أي تغييرات دون تأخير. ولا يجوز انتحال صفة شخص آخر أو إخفاء هوية المشغل الفعلي للنشاط أو استخدام مستندات الغير دون تفويض.

3.3 يجوز لنا طلب المستندات والمعلومات اللازمة بصورة معقولة للتحقق من الهوية أو صلاحية ممارسة النشاط أو التراخيص أو أهلية استخدام خدمات الدفع أو حالات إساءة الاستخدام المشتبه بها. وتلتزم بالتعاون وتقديم مستندات أصلية صحيحة وواضحة وسارية. ويجوز تقييد الخدمات المعنية عند نقص معلومات جوهرية أو انتهاء صلاحيتها أو أثناء مراجعتها.

3.4 لا يمثل التحقق أو قبول الحساب أو إظهار حالة له أو مراجعة مستند رأيا قانونيا أو موافقة حكومية أو اعتمادا لمنتجاتك أو ضمانا لسلوكك مستقبلا. وتظل مسؤولا عن الامتثال وتجديد التراخيص طوال مدة الاستخدام.

3.5 عند النزاع على ملكية الحساب أو صلاحية ممثل النشاط، يجوز لنا طلب الأدلة ذات الصلة وتقييد الوصول أو تغيير من يدير الحساب أو صرف المستحقات المعرضة للخطر بالقدر المتناسب، إلى حين فحص النزاع. ويجوز اشتراط اتفاق موثق بين الأطراف المخولة أو قرار من جهة مختصة قبل تغيير إدارة الحساب. ولا تكفي حيازة بيانات الدخول أو بطاقة الدفع وحدها لإثبات الملكية. ولا تفصل ستور دور في نزاعات ملكية الشركة ذاتها، وتخضع القيود وأي إفصاح للقانون وضوابط المستحقات الواردة في البند 8.

4. دور ستور دور ومسؤولية التاجر عن نشاطه

4.1 توفر ستور دور أدوات لإنشاء المتجر وتشغيله. ويزاول التاجر نشاطه باسمه ولحسابه، ويكون هو البائع لمنتجاته وخدماته والطرف المتعاقد مع العملاء. ولا تصبح ستور دور بائعا لهذه المنتجات أو الخدمات لمجرد استضافة المتجر أو تسهيل تحصيل المدفوعات وتسويتها.

4.2 يتحمل التاجر مسؤولية نشاطه ومنتجاته وخدماته ومحتواه، بما يشمل مشروعيتها وسلامتها وأصالتها ووصفها وتوافرها وأسعارها والاستخدام المسموح بها. ويلتزم بامتلاك حق عرضها والحصول على جميع الموافقات اللازمة والمحافظة على سريانها.

4.3 تشمل مسؤوليات التاجر الإعلانات والادعاءات المتعلقة بالمنتجات، والمعلومات الواجب تقديمها باللغة العربية وغيرها من الإفصاحات، وقبول الطلبات، ودقة المخزون، والتغليف وتنفيذ الطلبات، وترتيبات التوصيل، والاسترجاع والاستبدال ورد المبالغ والضمان، واستدعاء المنتجات، والشكاوى وخدمة ما بعد البيع، والامتثال لقواعد حماية المستهلك والملكية الفكرية والاستيراد والضرائب وسائر القواعد المطبقة.

4.4 لا يجوز تقديم ستور دور باعتبارها مالكة لنشاطك أو ضامنة له أو جهة حكومية لمنح التراخيص أو مسؤولة عن الوعود التي تقدمها للعملاء. ويجب ألا ينطوي استخدام اسمنا أو هويتنا التجارية على تضليل بشأن العلاقة بيننا.

4.5 لا تعد الاستضافة أو المساعدة التقنية أو مراجعة المستندات أو أدوات المحتوى أو تحصيل المدفوعات أو تسويتها إقرارا بمشروعية نشاطك أو تحملا لالتزاماتك. ولا يمس هذا التوزيع للمسؤوليات التزامات ستور دور التي لا يجوز استبعادها قانونا.

4.6 تلتزم بالرد على شكاوى العملاء المتعلقة بنشاطك وتقديم المعالجة الواجبة قانونا أو بموجب عقدك معهم. ولا يجعلنا نقل الشكوى أو تقديم سجلات المعاملة أو المساعدة في التواصل مسؤولين عن عملية البيع الخاصة بك، ولا يلزمنا بالفصل في النزاع. ولا يمس ذلك واجباتنا القانونية الخاصة أو الإجراءات اللازمة بموجب قواعد مزود الدفع.

5. صفحات المتجر وسياساته والإفصاحات للعملاء

5.1 يلتزم التاجر، قبل بدء البيع، بإعداد ونشر وتحديث شروط وأحكام متجره وسياسة خصوصيته، والسياسات والإفصاحات اللازمة لنشاطه. وتشمل بحسب الأحوال سياسات الدفع والشحن والتسليم والإلغاء والاسترجاع والاستبدال ورد المبالغ والضمان، وبيانات البائع ووسائل التواصل معه.

5.2 يجب إتاحة هذه الصفحات بوضوح، والإفصاح عن شروط الشراء الجوهرية قبل تقديم الطلب، والحصول على الموافقة أو الرضا حيث يقتضي القانون ذلك. ويجب أن تعكس السياسات الممارسة الفعلية للنشاط، وألا تنتقص من الحقوق المقررة للعملاء بموجب القواعد القانونية الآمرة.

5.3 يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن صحة جميع صفحات متجره وسياساته واكتمالها ومشروعيتها وتحديثها، وعن الوفاء بالالتزامات الواردة فيها. ويشمل ذلك المحتوى المدخل في أدوات إدارة الصفحات، أو المستورد، أو المنشأ بالذكاء الاصطناعي، أو المقدم من الغير، أو المنشور باستخدام نموذج جاهز.

5.4 أي سياسة نموذجية أو نص افتراضي أو أداة لإنشاء المحتوى نقدمها هي وسيلة مساعدة عامة، ولا تمثل استشارة قانونية أو اعتمادا أو ضمانا لملاءمتها لنشاطك. وتلتزم بمراجعتها وتكييفها قبل النشر، بما في ذلك عند اختيارك إبقاء النص دون تعديل.

5.5 لا تحل هذه الشروط أو سياسة خصوصية ستور دور محل سياسات متجرك. ولا يجعل توفير أدوات إنشاء الصفحات أو عرضها ستور دور طرفا في الالتزامات التي تتعهد بها فيها.

5.6 تتحمل مسؤولية العروض والخصومات والالتزامات الترويجية التي تنشئها لمتجرك، بما يشمل مشروعية شروطها ودقتها وتمويلها وتنفيذها. وتلتزم بالإفصاح عن شروط الاستفادة الجوهرية والحدود ومدد الانتهاء قبل الشراء، والوفاء بالطلبات المقبولة وفق القانون. ولا تتحمل ستور دور تكلفة عروضك ما لم نتفق صراحة على خلاف ذلك. ولا يعني إتاحة أداة على المنصة اعتماد مشروعية العرض أو دقته.

5.7 يتحمل التاجر مسؤولية الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة للأنشطة الترويجية الخاصة بمتجره من وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر أو أي جهة مختصة أخرى، قبل الإعلان عن النشاط المعني أو نشره أو تشغيله. ويلتزم بشروط الترخيص ونطاقه ومدته والإفصاحات الواجبة والقوانين المطبقة، أيا كان شكل النشاط الترويجي أو وسيلته. ويجب الاحتفاظ بما يثبت الامتثال وتقديمه عند طلبه بصورة معقولة. ولا تعد إتاحة أدوات المنصة أو تفعيلها ترخيصا رسميا أو موافقة على العرض أو تحققا من مشروعيته، ولا تنقل التزامات التاجر بالترخيص والامتثال إلى ستور دور. ومع مراعاة البند 21.1، لا تتحمل ستور دور المسؤولية عن المخالفات المنسوبة إلى أنشطته الترويجية. ويجوز لنا طلب ما يثبت الامتثال وتقييد العرض أو إزالته أو تعليق الخدمة المعنية وفق البندين 14 و18.

6. الاشتراكات والرسوم والفوترة

6.1 تقدم المنصة باشتراك شهري أو سنوي في خدمة مستضافة. وتحدد الباقة المزايا المشمولة وحدود الاستخدام والقيود. ولا ينقل الاشتراك ملكية البرنامج إليك، ولا يمنحك حق الحصول على نسخة مستقلة منه.

6.2 يجب بيان الرسوم ودورة الفوترة والرسوم الإضافية والضرائب المطبقة في العرض أو أثناء الشراء. وتسدد الرسوم مقدما بالعملة المعروضة لخدمة قطر. وتخضع الخدمات «المشمولة» للحدود المعلنة للباقة، ولا تشمل الخدمات المسعرة بصورة مستقلة أو رسوم الجهات الخارجية إلا بنص صريح.

6.3 لا يسري التجديد التلقائي أو التحصيل الدوري إلا وفق الشروط التي يفصح عنها ويصرح بها عند الاشتراك. ويجوز لنا إعادة محاولة تحصيل دفعة مصرح بها لم تنجح، وتقييد الخدمة عند عدم السداد. وتظل مسؤولا عن تحديث بيانات الدفع.

6.4 رسوم الاشتراك الشهري والسنوي غير قابلة للاسترداد بعد سدادها. ولا يترتب على الإلغاء أو العدول عن استخدام الخدمة أو استخدامها جزئيا أو عدم استكمال إعداد المتجر أو طلب التاجر الانتقال إلى باقة أقل حق في استرداد الرسوم كليا أو جزئيا عن الفترة المدفوعة، بما في ذلك المدة المتبقية من الاشتراك السنوي. ويسري الحكم نفسه عند تعليق الخدمة أو إنهائها بسبب إخلالك، بالقدر الذي يسمح به القانون. ولا يمنع هذا الحكم تصحيح الرسوم المكررة أو المحصلة بالخطأ، أو رد مبالغ أو تقديم معالجة توجبها القواعد القانونية الآمرة، بما يشمل عند انطباقها عدم تقديمنا الخدمة المتعاقد عليها.

6.5 تخضع التجارب والعروض الترويجية والخصومات للشروط المعلنة معها، ولا تضمن سعرا مستقبليا أو استخداما مجانيا دائما. وتسري الأسعار الجديدة على الفترات اللاحقة بعد إشعار مسبق يتناسب مع التغيير والقانون المطبق، ولا تطبق بأثر رجعي على فترة مدفوعة.

6.6 تتحمل الضرائب والرسوم المتعلقة بمبيعاتك، ومسؤولية التحقق من الأرقام التي تنتجها المنصة. والتقارير والحسابات أدوات مساعدة وليست استشارات محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وتظل ستور دور مسؤولة عن التزاماتها الضريبية الخاصة.

6.7 يوقف إلغاء التجديد تجديد الاشتراك، مع استمرار الاستفادة منه حتى نهاية الفترة المدفوعة، ما لم تطلب صراحة إغلاق المتجر قبل ذلك. ويقدم طلب الإلغاء قبل التجديد التالي عبر وظائف الحساب أو وسيلة التواصل المتاحة. ولا يمنح الإغلاق المبكر حقا في استرداد رسوم المدة غير المستخدمة، ويسري البند 6.4. ويخضع توقيت تغيير الباقة أو دورة الفوترة ورسومه لما يفصح عنه ويتفق عليه عند طلب التغيير.

6.8 تغيير الباقة وأثره على عملياتك. يعود إليك وحدك قرار تغيير باقتك، بما في ذلك الانتقال إلى باقة أقل في المزايا أو الحدود أو إلى فترة فوترة مختلفة. ولأن لكل باقة مزاياها وحدودها وقيودها، يسري التغيير وفق ما يفصح عنه عند طلبه، وتعمل المنصة منذ ذلك الحين وفق الباقة الجديدة. وقد تصبح المزايا أو السعة أو الأنشطة غير المشمولة في الباقة الجديدة غير متاحة أو محدودة أو متوقفة مؤقتا، دون أي التزام علينا بإبقائها متاحة. وتتحمل وحدك قبل طلب التغيير مسؤولية تقدير أثره على متجرك ومبيعاتك وموظفيك ومخزونك وعملائك وطلباتك وتكاملاتك وأي جزء آخر من نشاطك التجاري، واتخاذ ما تحتاجه من ترتيبات. ومع مراعاة البند 21 وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا تتحمل ستور دور أي مسؤولية عن أي خسارة أو انقطاع أو تأخير أو بيع فائت أو تكلفة أو أثر آخر ينشأ عن تغيير باقة طلبته أو أذنت به. وتحفظ السجلات الموجودة على المنصة وفق هذه الشروط، بما فيها البند 19، وتعود قابلة للاستخدام متى شملت باقة لاحقة المزايا المعنية.

7. تحصيل مدفوعات العملاء

7.1 بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية المحصلة عبر ترتيبات الدفع الخاصة بستور دور، تفوضنا بتسهيل التحصيل وصرف صافي مستحقاتك باستخدام مزودي خدمات الدفع المعنيين. وتسجل المبالغ ضمن المعاملات ذات الصلة، وتخضع لتأكيد المزود والتسوية والتعديلات والاستقطاعات الموضحة أدناه.

7.2 تكون رسوم المعالجة وعمولة ستور دور وسائر رسوم المعاملات المتفق عليها وفق ما يفصح عنه لحسابك قبل استخدام الخدمة المعنية. ويجوز خصمها من حصيلة المعاملات أو غيرها من المبالغ المستحقة لك، أو إصدار فاتورة بالمبالغ الواجبة السداد. وتسري تغييرات الرسوم مستقبلا مع الإشعار الذي يقتضيه العقد والقانون.

7.3 تتولى بوابات الدفع وشبكات البطاقات والبنوك معالجة المدفوعات، وقد ترفض المعاملات أو تحقق فيها أو تؤخرها أو تعكسها وفق قواعدها. ولا يضمن إشعار الدفع عدم الاعتراض على المعاملة أو عكسها لاحقا. وتلتزم بالتعاون مع الطلبات المعقولة لتقديم أدلة تنفيذ الطلبات ومعلومات المنازعات.

7.4 لا ينقل تحصيل المبلغ أو تسويته عقد البيع أو ملكية المنتجات أو واجبات تنفيذ الطلب أو خدمة العميل إلى ستور دور. ولا يتجاوز توصيف هذا الدور القواعد الآمرة المتعلقة بالدفع أو الالتزامات الناشئة عن ترتيبات مزودي الدفع المطبقة.

7.5 تظل المبالغ النقدية وغيرها من المبالغ التي تحصلها أنت أو موظفوك أو الجهات التي تتولى التوصيل لحسابك على مسؤوليتك. ولا يعني تسجيل دفعة في المنصة بذاته أن ستور دور استلمت قيمتها. وتظل الرسوم المتفق عليها واجبة السداد.

7.6 إذا تأكد تحصيل مبلغ من العميل عن طلب عبر ترتيبات ستور دور، فلا يجوز مطالبة العميل بسداد المبلغ نفسه مرة أخرى لمجرد أن تحويل مستحقاتك لم يكتمل. أما فشل الدفع أو عكسه أو النزاع عليه، فيعالج بالاستناد إلى مستندات المعاملة ووفق القانون وقواعد المزود المطبقة. وتظل مسؤولا عن إصدار فواتير البيع والإيصالات الواجبة لنشاطك.

8. الأرصدة والاستقطاعات والتحويلات والمنازعات

8.1 رصيد المنصة سجل محاسبي للمبالغ المرتبطة بنشاطك، وليس حساب إيداع، ولا يستحق فوائد. ولا تكون القيود المعلقة بالضرورة متاحة للتحويل.

8.2 تخضع التحويلات لاستلام الأموال وتحصيلها نهائيا والتحقق وقواعد التسوية والاستقطاعات المطبقة. وتتأثر المواعيد التقديرية بإجراءات المزود والبنوك وأي حجز مطبق. ولا نضمن التحويل الفوري. وتلتزم بتحديد حساب بنكي مصرح لك باستخدامه وتصحيح أي بيانات غير دقيقة دون تأخير.

8.3 تتحمل رد المبالغ وعكس المدفوعات والاعتراضات على عمليات الدفع ورسوم المزود المرتبطة بمبيعاتك، بالقدر المنسوب إلى نشاطك أو التزاماتك. ويجوز خصمها من الأموال المستحقة لك، أو إجراء المقاصة بينها وبين مبالغ مستحقة عليك قانونا، أو إصدار فاتورة بها. ولا يجوز استيفاء المبلغ نفسه مرتين.

8.4 يجوز لنا حجز مبلغ يتناسب بصورة معقولة مع مبالغ مستردة معلقة أو منازعات أو اشتباه في احتيال أو متطلبات قانونية أو مخاطر دفع أخرى تستند إلى أدلة، وتقييد التحويلات أثناء إجراء الفحوص اللازمة. ويجوز تقديم المعلومات أو سداد مبلغ إلى جهة مختصة إذا ألزم القانون بذلك. ولا يمنحنا الحجز بذاته حق مصادرة بقية أموالك.

8.5 يجوز تصحيح القيود الخاطئة واسترداد التحويلات الزائدة أو التي تمت بالخطأ مع تقديم معلومات المعاملات المؤيدة لذلك. ويجب إبلاغنا سريعا بأي خطأ مشتبه به في المدفوعات. وقد تؤثر المهل التي يفرضها مزود الدفع في إجراءات الاعتراض، دون أن يختصر هذا البند أي مدة أو حق يقرره القانون على نحو إلزامي.

8.6 يجوز خصم رسوم التحويل البنكي المعلنة من المبلغ المحول. وإذا تجاوزت الاستقطاعات الصحيحة مستحقاتك، تلتزم بسداد العجز بعد إخطارك بقيمته وأساسه. ولا يسقط إغلاق الحساب الالتزامات المالية القائمة، ويظل صافي المستحقات المتبقي واجب الأداء مع مراعاة الحجز المشروع والمطابقة المالية.

8.7 تلتزم بالاحتفاظ بأدلة مشروعة ومتناسبة على طلباتك، وتقديم السجلات ذات الصلة عند طلبها بصورة معقولة لمعالجة منازعة دفع أو رد مبلغ أو فحص احتيال أو مطالبة قانونية. وقد تشمل الفواتير وشروط الشراء المتفق عليها وإثبات التنفيذ أو التسليم والمراسلات ذات الصلة مع العميل. وتلتزم بمهل الرد التي تبلغ بها متى أمكن بصورة معقولة، إذ قد تؤثر مهل المزود في النتيجة. ويجوز لنا تنفيذ رد مبلغ أو تسوية تأذن بها، أو يوجبها القانون أو قواعد الدفع المطبقة. ولا تثبت مسؤوليتك لمجرد تقديم شكوى، كما لا يضمن تقديم المستندات حسم النزاع لصالحك. ويخضع التعامل مع السجلات للبند 17 وسياسة الخصوصية.

9. التوصيل وتنفيذ الطلبات ونقاط البيع

9.1 تتحمل مسؤولية اختيار وإدارة ترتيبات تنفيذ الطلبات والتوصيل، وإبلاغ العملاء بشروط التسليم، ومعالجة مطالباتهم. وعند إتاحة مزود توصيل عبر المنصة، تخضع أعماله لشروط خدمته المطبقة. ولا يجعل الدور التقني لستور دور منها ناقلا للبضائع بذاته.

9.2 تتحمل مسؤولية سائقيك وموظفيك ومشروعية تشغيلهم وصلاحياتهم والتعامل مع النقد ودقة تحديثات التوصيل وإثباتاته. ويجب تقديم الإشعارات أو الحصول على الأذونات اللازمة قبل جمع الصور أو غيرها من البيانات الشخصية، وعدم تصوير وثائق الهوية أو الأشخاص دون ضرورة.

9.3 تعتمد أدوات نقاط البيع والمخزون والتقارير على صحة المدخلات وملاءمة الأجهزة والاتصال. وتلتزم بمطابقة المعاملات والكميات والنقد، والامتثال لمتطلبات الإيصالات وحفظ سجلات النشاط. ولا نضمن دقة المخزون أو توافق الأجهزة أو أداء مزود التوصيل.

10. أسماء النطاقات وروابط المتاجر

10.1 يحصل متجرك على رابط باستخدام المعرف المخصص له على المنصة. ويخضع توافر المعرف المختار للإمكانات التقنية وحقوق الغير. ويجوز طلب تغييره إذا انتهك الحقوق أو كان مضللا أو سبب مشكلة أمنية أو تشغيلية.

10.2 يجوز ربط نطاق تسيطر عليه بصورة مشروعة حيث تسمح باقتك بذلك. وتتحمل مسؤولية تسجيله وتجديده وملكيته وإعدادات أسماء النطاقات والرسوم المرتبطة به. ولا ينقل الاشتراك في ستور دور ملكية النطاق ولا يشمل شراءه إلا باتفاق صريح.

10.3 يعتمد ربط النطاق وإصدار الشهادات وتوجيه الاتصال على بنية تقنية خارجية. ولا نضمن قابلية ربط كل نطاق أو استمرار الوصول إليه بعد تغييرات تجريها جهات خارجية. وينهي انتهاء الاشتراك الاستضافة على المنصة، بينما تظل حقوقك المستقلة في النطاق خاضعة لترتيباتك مع جهة تسجيله.

11. أدوات الذكاء الاصطناعي والأرصدة الاستهلاكية

11.1 تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي والميزات التي تعتمد عليه للمساعدة، ولا تغني عن المراجعة البشرية أو التقدير المهني. وقد تنتج محتوى خاطئا أو ناقصا أو غير محدث أو مضللا أو غير مناسب، حتى عندما يبدو مقنعا. وتلتزم، قبل استخدام أي مخرجات أو نشرها أو الاعتماد عليها، بمراجعتها والتحقق من دقتها ومشروعيتها وملاءمتها للغرض المقصود، وإجراء التصحيحات اللازمة. ويشمل ذلك أوصاف المنتجات والصور والترجمات والادعاءات الترويجية وسياسات المتجر. وقد لا تكون المخرجات فريدة، وقد تمس حقوق الغير.

11.2 لا نضمن دقة المخرجات أو أصالتها أو حقوق ملكيتها أو خلوها من التعدي أو نتائجها التجارية أو ملاءمتها لغرض معين. وتظل قيود المزود والقانون المطبق سارية. ولا يجوز إدخال معلومات سرية أو بيانات شخصية في هذه الأدوات إلا إذا كانت الميزة تدعم ذلك صراحة وتوافرت الصلاحيات والضمانات اللازمة.

11.3 عندما تعتمد الميزة على أرصدة أو حدود للاستخدام، تخضع الكمية المتاحة وطريقة احتساب الاستهلاك وأي سعر إضافي لما يفصح عنه في الباقة أو عملية الشراء المعنية. ولا تعني إتاحة الميزة أن استخدامها غير محدود أو مجاني. وتمثل الأرصدة وحدات لاستخدام الخدمة المعنية، وليست وديعة أو استثمارا.

11.4 يجوز تغيير النماذج أو تقييد المزايا لأسباب تقنية أو أمنية أو قانونية أو لأسباب تتعلق بالمزود. وتظل التغييرات الجوهرية في الوظائف الأساسية المدفوعة خاضعة للبند 16 والحقوق المقررة قانونا.

11.5 تتحمل مسؤولية المعلومات والتعليمات التي تقدمها لهذه الأدوات، وقرار اعتماد مخرجاتها أو استخدامها أو نشرها، وما ينشأ عن ذلك من التزامات تجاه العملاء. ويظل المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي خاضعا لمسؤولياتك عن محتوى التاجر. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، ومع مراعاة البند 21.1، لا تتحمل ستور دور المسؤولية عن أخطاء هذه المخرجات أو الخسائر الناشئة عن استخدامها أو الاعتماد عليها من جانبك، بما يشمل عدم مراجعتها أو تصحيحها. ولا يعني إتاحة المخرجات أن ستور دور راجعتها أو اعتمدتها أو ضمنت صحتها.

12. المراسلات والتسويق

12.1 تتحمل مسؤولية مستلمي الرسائل المرسلة لنشاطك ومحتواها والغرض منها، بما يشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وإشعارات التطبيقات. ويجب توافر أساس مشروع لكل استخدام والحصول على موافقة مسبقة على التسويق الإلكتروني المباشر وفق متطلبات القانون القطري.

12.2 يجب أن تحدد الرسائل التسويقية هوية المرسل وطبيعتها التسويقية، وأن تتيح وسيلة يسهل استخدامها لسحب الموافقة أو وقف التسويق مستقبلا. وتلتزم بحفظ دليل الموافقة واحترام سحبها. ولا يعد تقديم طلب أو تسجيل حساب أو قبول شروط المتجر بذاته إذنا بتسويق لا يرتبط بالغرض الذي تم التصريح به.

12.3 يحظر إرسال الرسائل المزعجة أو المضللة أو استخدام قوائم اتصال جمعت بصورة غير مشروعة. ويجب التمييز بين رسائل الخدمة والتسويق والالتزام بقيود المزودين.

12.4 يعتمد تسليم الرسائل وتوقيتها واستلامها على الشبكات والأجهزة وإعدادات المستلمين، ولا يكون مضمونا. وتخضع آلية الاحتساب والرسوم للقواعد المعلنة للخدمة المعنية. وتتحمل المطالبات المنسوبة إلى مراسلاتك غير المشروعة وفق البند 22.

13. الاستخدام المحظور والأنشطة غير المشروعة

13.1 يحظر استخدام المنصة لأي نشاط أو محتوى يمنعه القانون المطبق، أو لعرض منتجات أو خدمات تتطلب ترخيصا أو إذنا أو شروطا لا تستوفيها. ويشمل ذلك المنتجات غير المشروعة أو المسروقة أو المقلدة أو المنتهكة للحقوق، والاحتيال، والأنشطة المالية غير المشروعة، وغسل الأموال، والمقامرة المحظورة، والاستغلال، والاتجار غير المشروع بالبيانات الشخصية.

13.2 لا يجوز تضليل العملاء بشأن هويتك أو أسعارك أو توافر المنتجات أو منشئها أو تراخيصك، أو إنشاء معاملات صورية، أو إساءة استخدام خدمات الدفع، أو التحايل على القيود، أو مساعدة الغير على ذلك.

13.3 يحظر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أي فعل أو محاولة ارتكابه أو المساعدة عليه أو تكليف الغير به، إذا كان ينتهك حقوق ستور دور أو الغير، أو يتجاوز حدود الوصول أو الاستخدام المصرح بها، أو يمس بصورة غير مشروعة سرية المنصة أو سلامتها أو أمنها أو توافرها أو انتظام تشغيلها، بما يشمل مواردها والخدمات المرتبطة بها. ويسري الحظر أيا كانت الوسيلة المستخدمة، وسواء نجحت المحاولة أم لم تنجح. وتتطلب الاختبارات الأمنية أو اختبارات الضغط تصريحا كتابيا مسبقا منا يحدد نطاقها.

13.4 لا يجوز نسخ المنصة أو إعادة توزيعها أو ترخيصها من الباطن أو إجراء هندسة عكسية لها إلا بالقدر الذي يجيزه القانون على نحو إلزامي، أو بيع حق الوصول إليها دون موافقتنا، أو استخدام موادنا السرية لإعادة إنتاج الخدمة. ولا يقيد ذلك ملكيتك أو استخدامك المشروع لمحتوى نشاطك الخاص.

13.5 يتحمل التاجر مسؤولية نشاطه غير المشروع وما يترتب عليه بالقدر المنسوب إليه. ولا يعد توافر ميزة تقنية أو عدم اكتشاف مخالفة إذنا بها. وتظل ستور دور ملتزمة بواجباتها الخاصة وفق القانون المطبق.

13.6 يحظر إنشاء طلبات صورية أو تقييمات مضللة أو تكليف الغير بذلك، أو التلاعب بالخصومات أو الأرصدة خلافا لشروطها المعلنة، أو تزوير سجلات المعاملات للتهرب من الرسوم المتفق عليها أو إخفاء المخالفات. ولا يحظر هذا البند التصحيحات المشروعة أو الشكاوى الحقيقية أو النقد المشروع.

13.7 يحظر تعمد إساءة استخدام الخدمة أو مواردها أو وسائل إجراء المعاملات بقصد الإضرار أو التعطيل، أو الاستمرار عن علم في سلوك يشكل خطرا أمنيا أو تشغيليا جوهريا بعد مطالبتك بإيقافه. ولا يجوز التحايل على قيد وقائي مشروع بنفسك أو من خلال شخص أو حساب آخر. وأي أمثلة واردة في هذا البند هي للتوضيح دون حصر؛ فلا يعني عدم تسمية وسيلة أو نشاط بعينه السماح بسلوك يدخل في نطاق هذه المحظورات.

14. البلاغات وإزالة المحتوى والتعاون

14.1 ترسل بلاغات الاشتباه في نشاط غير مشروع أو انتهاك حقوق إلى ، مع تحديد هوية المبلغ وبيانات التواصل، وموقع المتجر أو المحتوى، وطبيعة المخالفة والمعلومات المؤيدة لها. ويجب أن تحدد شكوى الحقوق الحق المعني وصفة مقدمها. وتقدم البلاغات بحسن نية.

14.2 يجوز لنا التحقيق وطلب المعلومات وحفظ الأدلة ذات الصلة وتقييد الوصول وإزالة المحتوى وتعليق المعاملات أو الحسابات وتنفيذ الطلبات المشروعة للجهات المختصة. ونتصرف دون تأخير حيث يقتضي القانون ذلك بعد العلم بالنشاط أو المحتوى غير المشروع.

14.3 يجوز اتخاذ إجراء دون إشعار مسبق عند الضرورة لحماية السلامة أو الأمن أو منع الاحتيال أو الامتثال أو حفظ الأدلة. ويجوز الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة للجهة المختصة على أساس قانوني. وقد يقيد الإشعار أو بيان الأسباب إذا حظر الإفصاح أو أضر بالتحقيق.

14.4 تلتزم بالتعاون والاستجابة للطلبات المعقولة وعدم إخفاء الأدلة ذات الصلة أو إتلافها. ويجوز تقديم توضيح أو طلب إعادة النظر عبر ، دون أن يضمن ذلك إعادة التفعيل أو يوقف قيدا مشروعا.

14.5 تحتفظ ستور دور بحق حفظ السجلات والأدلة ذات الصلة، وإبلاغ الجهات المختصة عن الجرائم المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد المسؤولين عنها، بما يشمل طلب وقف السلوك والمطالبة بالأضرار الثابتة والمصاريف التي يجوز استيفاؤها قانونا. ويخضع جمع الأدلة والاحتفاظ بها والإفصاح عنها للقانون وسياسة الخصوصية. ولا يعد الاشتباه بذاته إثباتا للإدانة الجنائية أو مسوغا لفرض غرامة تعاقدية تلقائية.

15. أمن الحساب والمحتوى والملكية الفكرية

15.1 يجب حماية بيانات الدخول واستخدام أدوات الأمان المتاحة وتوزيع الصلاحيات بصورة مناسبة وإلغاء الوصول عند انتفاء الحاجة إليه، والإبلاغ سريعا عن الاشتباه في اختراق الحساب. وتتحمل مسؤولية أنشطة من تصرح لهم بالاستخدام والخسائر المنسوبة إلى إخلالك بهذه الواجبات، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة.

15.2 تحتفظ بالحقوق التي تملكها بصورة مشروعة في محتوى التاجر. وتمنح ستور دور والمزودين العاملين لحسابها ترخيصا غير حصري لاستضافة هذا المحتوى وتخزينه ونسخه ومعالجته ونقله وعرضه، بالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات وصيانتها وتأمينها وتنفيذ التعليمات المشروعة والوفاء بالالتزامات القانونية. ولا يمنح ذلك حقا غير مقيد في استغلال المحتوى لإعلانات غير مرتبطة بالخدمة أو لتدريب الذكاء الاصطناعي.

15.3 تقر بامتلاك الحقوق والأذونات اللازمة للمحتوى الذي تقدمه. ويجب أن تستوفي البيانات الشخصية أيضا البند 17 وسياسة الخصوصية. وقد يبقى المحتوى في نسخ احتياطية مقيدة أو سجلات محفوظة للمدد المشروعة الموضحة فيها.

15.4 تظل جميع حقوق الملكية الفكرية والحقوق المملوكة القائمة والمستقبلية في المنصة ككل وفي كل جزء منها، وما يتصل بها من أصول وهوية تجارية وتطويرات وتحسينات، لستور دور أو لأصحاب الحقوق المعنيين، سواء ذكرت صراحة في هذه الشروط أم لم تذكر، وفي حدود الحقوق التي يملكونها قانونا. ولا يترتب على السداد أو الاستخدام أو إعداد المتجر أو تخصيصه أو ربطه انتقال أي من هذه الحقوق إليك. ولا ينقل هذا التحفظ ملكية محتوى التاجر أو حقوق الغير المستقلة إلى ستور دور.

15.5 يجوز استخدام الملاحظات والاقتراحات التي تقدمها طوعا لتحسين الخدمة دون مقابل، ولا يجيز ذلك إفشاء معلومات سرية أو بيانات شخصية بالمخالفة لهذه الشروط.

15.6 يمنحك الاشتراك حقا محدودا وغير حصري في الوصول إلى الخدمة المستضافة واستخدامها، من خلال المستخدمين المصرح لهم، لأغراض نشاطك وفي حدود الباقة المختارة طوال مدة سريان الاشتراك. ولا يجوز نقل هذا الحق أو منح ترخيص من الباطن به إلا بموافقتنا الكتابية. والعلاقة اشتراك في خدمة مستضافة، وليست بيعا للبرنامج أو نقلا لحقوق الملكية الفكرية. ويظل الوصول خاضعا لأحكام الإلغاء والتعليق والإنهاء الواردة في هذه الشروط.

15.7 لا يحق لك المطالبة بتسليم الشيفرة المصدرية للمنصة أو نسخة مستقلة من برنامجها أو استضافة برنامجها لدى جهة أخرى. ولا يجوز، دون إذن كتابي، استخراج القوالب المقدمة أو مكونات المنصة وإعادة توزيعها تجاريا، أو إزالة إشعارات حقوق الملكية، أو بيع البرنامج أو تأجيره للغير، أو نسخ مكوناته المحمية لإنشاء خدمة أخرى. ويظل تخصيص المتجر بالوسائل المدعومة والاستخدام المشروع لمحتواك الخاص مسموحا. وتسري قيود البند 13.4 والاستثناءات القانونية الآمرة، وتظل مكونات الجهات الخارجية خاضعة لتراخيصها المطبقة.

15.8 لا يشمل تصدير محتوى التاجر وفق البند 19 نقل ملكية المنصة أو شيفرتها المصدرية أو قوالبها المقدمة أو مكوناتها المملوكة. وينتهي حق استخدام المنصة المستضافة عند انتهاء صلاحية الوصول الممنوحة لك. وتظل لك الحقوق التي تملكها بصورة مشروعة في محتواك ونطاقك، وتخضع الحقوق المستقلة في مواد الجهات الخارجية لشروطها المطبقة. ولا يمنح حق استخدام اسم ستور دور أو علاماتها إلا في الحدود المصرح بها صراحة لأغراض الخدمة.

15.9 جميع الحقوق غير الممنوحة صراحة بموجب هذه الشروط محفوظة لأصحابها.

15.10 لا يجوز انتحال اسم ستور دور أو علاماتها أو هويتها التجارية أو تقليدها أو استخدامها بما ينتهك حقوقها أو يضلل الغير بشأن الملكية أو الارتباط بها أو اعتمادها. ولا يمنح الاشتراك إذنا بتسجيلها أو ادعاء حقوق فيها أو في تسمية تعتدي عليها بصورة غير مشروعة.

16. توافر الخدمة والدعم والخدمات الخارجية

16.1 تخضع الخدمة للصيانة والقيود التقنية والاعتماد على جهات خارجية. وما لم ينص اتفاق مكتوب مستقل صراحة على غير ذلك، لا نضمن نسبة محددة للتوافر أو تشغيلا دون انقطاع أو مدة للاستجابة أو الحل أو استعادة الخدمة أو نتائج مبيعات أو ترتيبا في البحث أو إيرادات.

16.2 يجوز صيانة الخدمة وتحديثها وتأمينها، بما يشمل إجراءات الطوارئ دون إشعار. ويجوز تغيير المزايا أو إيقافها، مع إشعار مسبق معقول بالتغييرات الجوهرية في الخدمات الأساسية المدفوعة حيث يكون ذلك عمليا. وتظل سبل المعالجة الإلزامية والمتفق عليها صراحة متاحة.

16.3 تتحكم الجهات الخارجية في جوانب من الاستضافة والاتصال والدفع والمراسلات والذكاء الاصطناعي والتوصيل، وقد تؤثر قيودها في توافر الخدمة. ولا نضمن أداءها ولا نتحمل التزاماتها التعاقدية المستقلة، دون أن يستبعد ذلك مسؤوليتنا الخاصة عن اختيارها أو استخدامها حيث يفرضها القانون.

16.4 يقدم الدعم عبر القنوات المعلنة لباقتك. ولا تسري مستويات خدمة محددة إلا باتفاق كتابي صريح. وقد تتغير المزايا التجريبية أو تسحب، ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها في العمليات الحرجة.

17. البيانات الشخصية وتعليمات المعالجة

17.1 يلتزم كل طرف بقانون حماية البيانات القطري المطبق. وتتحدد الأدوار بحسب المعالجة الفعلية: يحدد التاجر عادة أغراض استخدام بيانات العملاء والموظفين والسائقين لتشغيل نشاطه، وتعالج ستور دور هذه البيانات لتقديم الخدمة. وتحدد ستور دور بصورة مستقلة أغراض إدارة حساباتها وفوترتها وأمنها وامتثالها القانوني ومعالجة المطالبات، وفق سياسة الخصوصية.

17.2 تلتزم بتقديم إشعار خصوصية خاص بك ودقيق، وتحديد البيانات التي تجمعها وأغراضها والجهات التي تتلقاها، وتوفير الأساس القانوني والأذونات اللازمة والاستجابة لطلبات الأفراد. ولا يجوز رفع وثائق هوية غير لازمة أو سجلات حساسة أو بيانات جمعت بصورة غير مشروعة.

17.3 موضوع المعالجة التي نجريها لحسابك هو تشغيل خدمات نشاطك المستضافة، وتشمل التخزين والتنظيم والاسترجاع والنقل والدعم والحذف. وقد تشمل فئات الأفراد العملاء والعملاء المحتملين والموظفين والسائقين والموردين وجهات الاتصال التجارية. وتبين سياسة الخصوصية فئات البيانات. وتستمر المعالجة طوال تقديم الخدمة ومدد الاحتفاظ المشروعة بعد الإغلاق.

17.4 تشكل هذه الشروط وإعداداتك المدعومة وطلباتك المشروعة الموثقة تعليمات المعالجة في نطاق الخدمة المتفق عليها. ونعالج البيانات وفقها ما لم يوجب القانون خلاف ذلك، ونبلغك بالمتطلب القانوني حيث يسمح، وبأي تعليمات نرى أنها غير مشروعة. ويجوز رفض تنفيذ التعليمات غير المشروعة أو تعليقه.

17.5 نطبق تدابير أمنية مناسبة لمخاطر المعالجة، ونقيد الوصول المصرح به، ونلزم من يعالج البيانات بالسرية. ونقدم التعاون الذي يتطلبه القانون بصورة معقولة لطلبات الحقوق والحوادث وتقييمات الامتثال. وأي رسوم لمساعدة إضافية جوهرية يجب أن تكون مشروعة ومتفقا عليها مسبقا، وألا تلغي واجبات المساعدة الإلزامية.

17.6 تفوض الاستعانة بالمزودين اللازمين للمعالجة المعلنة، بما يشمل الفئات والمزودين المنطبقين الواردين في سياسة الخصوصية. وعندما يعملون كمعالجين من الباطن، نفرض التزامات مناسبة لحماية البيانات ونظل مسؤولين بالقدر الذي يقرره القانون. ويسري أي متطلب قانوني للإشعار بالتغييرات أو إتاحة الاعتراض عليها. وقد يعمل مزود الدفع أو الناقل أو غيره من المستلمين بصفته مراقبا مستقلا لأغراضه المشروعة الخاصة.

17.7 قد تشمل المعالجة نقل البيانات خارج قطر وفق سياسة الخصوصية، مع مراعاة الضمانات والقانون المطبق. ولا تسقط تعليماتك حقوق الأفراد أو المتطلبات القانونية للنقل. ويجب إبلاغ سريعا بالحوادث الأمنية، ويلتزم كل طرف بالإخطارات الواجبة عليه قانونا.

17.8 عند انتهاء الخدمة، تخضع إعادة البيانات المعالجة لحسابك أو حذفها لتعليماتك المشروعة ووسائل التصدير المتاحة وواجبات الاحتفاظ القانونية. ويخضع التصدير وأي مساعدة بعد الإغلاق للبند 19، وتنظم سياسة الخصوصية الاحتفاظ المشروع. وتقدم معلومات الامتثال المناسبة وأي تعاون في التدقيق يوجبه القانون، مع ضمانات متناسبة لحماية الأمن وسرية بيانات المستخدمين الآخرين.

17.9 بالنسبة للمعالجة لحسابك، تسري التزامات معالجة البيانات المحددة في هذا البند عند تعارضها مع أحكام الإعفاء العامة المتعلقة بالخدمة، مع مراعاة أي اتفاق مستقل موقع بشأن المعالجة والقواعد القانونية الآمرة. ولا يحل قبول هذه الشروط محل موافقة فردية واجبة، ولا يجيز لأي طرف تجاهل واجبات حماية البيانات.

18. التعليق والإنهاء

18.1 يجوز لنا، فورا وبالقدر المتناسب، تقييد أو تعليق الوصول أو الوظائف المعنية أو المعاملات أو الحساب عند وجود مؤشرات موضوعية توفر أسبابا معقولة للاشتباه في سلوك محظور أو نشاط غير مصرح به أو خطر جوهري على المنصة أو مستخدميها أو الخدمات المرتبطة بها. ويجوز اتخاذ الإجراء كذلك عند عدم سداد الرسوم أو تقديم معلومات غير صحيحة بصورة جوهرية أو عدم استكمال التحقق المطلوب، أو تنفيذا لمتطلب جهة مختصة أو قاعدة واجبة التطبيق لمزود الخدمة. ولا يشترط إشعار مسبق إذا كان من شأنه الإخلال بالحماية أو الامتثال أو حفظ الأدلة. وحيث يسمح القانون، لا يتوقف اتخاذ الإجراء الوقائي على صدور حكم سابق بثبوت المخالفة.

18.2 يجوز إنهاء الاشتراك أو الحساب المعني بسبب إخلال جسيم أو متكرر أو لم يعالج، أو استخدام غير مشروع، أو إذا أصبح استمرار التنفيذ مخالفا للقانون. ويجوز الإنهاء كذلك إذا وفرت مؤشرات موثقة أسبابا معقولة لاعتبار استمرار الوصول خطرا أمنيا أو تشغيليا جوهريا لا يمكن التعامل معه بصورة معقولة بإجراء أقل تقييدا. ويجوز إتاحة فرصة لمعالجة الإخلال القابل للتصحيح، دون أن تلزم هذه الفرصة إذا كان الإنهاء الفوري ضروريا بصورة معقولة للحماية أو الامتثال القانوني. وتخضع طلبات إعادة النظر للبند 14.4، وأي حجز للمبالغ أو تسويتها للبند 8، وتسري قاعدة عدم استرداد رسوم الاشتراك الواردة في البند 6.4.

18.3 يجوز إيقاف خدمة أو إنهاء العقد لأسباب تجارية بإشعار معقول، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة وأي حقوق متفق عليها بصورة مستقلة والبند 6.4. ولا يجيز هذا البند الاحتفاظ بمبالغ يوجب القانون ردها.

18.4 قد يترتب على التعليق أو الإنهاء توقف المتجر وانتهاء الوصول إلى الوظائف المتأثرة. وتظل المبالغ المستحقة والالتزامات الصحيحة قائمة. ويجوز حفظ السجلات والأدلة اللازمة على أساس مشروع. وتظل الالتزامات تجاه العملاء الناشئة عن مبيعات التاجر على عاتقه.

18.5 يجوز طلب إلغاء التجديد أو إغلاق المتجر مبكرا عبر وظائف الحساب المتاحة أو . وينظم البند 6.7 استمرار الاستخدام خلال الفترة المدفوعة، وتسري قاعدة عدم استرداد رسوم الاشتراك الواردة في البند 6.4. ويخضع تصدير البيانات وأي مساعدة بعد الإغلاق للبند 19.

19. السجلات والتصدير والبيانات بعد الإغلاق

19.1 ينبغي أن تحتفظ بسجلات النشاط والنسخ اللازمة للوفاء بالتزاماتك. وتعتمد إمكانية تصدير البيانات بنفسك على باقتك ووظائف التصدير المتاحة للبيانات المعنية، ويجب استخدامها أثناء استمرار صلاحية الوصول. ولا تعني إتاحة ميزة التصدير إمكان تصدير أو استعادة كل سجل أو إعداد أو ملف.

19.2 إذا لم تشمل باقتك التصدير، أو طلبت مساعدة بعد الإغلاق، فيمكنك التواصل معنا للتحقق من إمكانية استخراج البيانات المطلوبة. وتخضع أي خدمة إضافية للإمكانات التقنية وبقاء البيانات المعنية بصورة مشروعة، ولموافقتك المسبقة على نطاق الخدمة ورسومها المعلنة. ولا يتضمن ذلك وعدا بمدة وصول بعد الإغلاق أو بنقل المتجر كاملا أو باستعادة بيانات محذوفة. ولا تسقط قيود الباقة أو رسوم خدمة التصدير التجارية حقوق الأفراد الإلزامية في بياناتهم الشخصية أو المساعدة الواجبة قانونا.

19.3 لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية إلى أجل غير محدد لمجرد احتمال فائدتها. وتوضح سياسة الخصوصية قواعد الاحتفاظ والحذف المشروعة. وقد تبقى النسخ الاحتياطية المقيدة حتى انتهاء دورتها، وتحفظ البيانات الخاضعة لأمر حفظ قانوني للمدة المبررة. ولا يعد الإغلاق أمرا بإتلاف الأدلة أو السجلات المطلوبة قانونا.

19.4 لا نضمن إمكان استعادة البيانات المحذوفة، ولا تعد النسخ الاحتياطية خدمة أرشفة مستقلة. ولا يستبعد ذلك الواجبات المتعلقة بالأمن أو الاحتفاظ المشروع أو التعامل مع البيانات التي لا يجوز استبعادها.

20. الضمانات والمشورة المهنية

20.1 في الحدود التي يسمح بها القانون، تقدم المنصة «بحالتها الراهنة» و«بحسب توافرها»، دون ضمانات لم يرد النص عليها صراحة في هذا العقد، بما يشمل الضمانات الضمنية للملاءمة أو استمرار التوافر أو النجاح التجاري.

20.2 لا تمثل أدوات المحتوى والتقارير والحسابات والنماذج والدعم استشارات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية. وتلتزم بمراجعة المخرجات والحصول على المشورة المناسبة لنشاطك عند الحاجة.

20.3 لا نضمن إصلاح كل عيب أو استمرار التكاملات إلى أجل غير محدد أو دقة المحتوى المنشأ أو خلوه من حقوق الغير. ولا يستبعد هذا البند التزاما تعاقديا صريحا أو حقا لا يجوز استبعاده قانونا.

21. حدود المسؤولية

21.1 لا يستبعد أي حكم المسؤولية أو يحد منها إذا كان ذلك مخالفا للقانون، بما يشمل المسؤولية عن غشنا أو خطئنا الجسيم، والمسؤولية عن الأعمال غير المشروعة بالقدر الذي يحظر فيه الاتفاق مقدما على الإعفاء منها أو تحديدها. وتظل حقوق المستهلك الإلزامية وواجبات حماية البيانات وصلاحيات الجهات المختصة محفوظة.

21.2 مع مراعاة البند 21.1، وفي أقصى الحدود التي يسمح بها القانون، تستبعد ستور دور مسؤوليتها التعاقدية عن الخسائر الناشئة عن استخدام المنصة أو تعذر استخدامها، بما يشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة والتبعية وخسارة الأرباح أو الإيرادات أو الفرص أو الوفورات المتوقعة أو السمعة التجارية.

21.3 لا تجعل أحكام الإعفاء حصيلة مدفوعات العملاء المستحقة للتاجر إيرادات اشتراك لستور دور، ولا تسقط الالتزام بأدائها أو برد أي مبلغ يوجب القانون رده. ولا يجوز خصم خسائر غير مرتبطة من حصيلة التاجر لمجرد الاستناد إلى هذا البند.

21.4 في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل ستور دور الخسائر المنسوبة إلى نشاط التاجر غير المشروع أو محتواه المضلل أو عدم تنفيذه الطلبات أو وعوده غير المصرح بها أو منحه صلاحيات غير مناسبة أو إخفاقه في حفظ سجلات النشاط اللازمة. وتحدد نسبة المسؤولية وفق الوقائع والتزامات ستور دور التي لا يجوز استبعادها.

22. التزام التاجر بالتعويض

22.1 في الحدود التي يسمح بها القانون، يلتزم التاجر بتعويض ستور دور ومديريها ومسؤوليها وموظفيها عن مطالبات الغير وما ينتج عنها من خسائر ومصاريف قانونية معقولة، بالقدر الناشئ عن نشاطه غير المشروع أو إخلاله بهذه الشروط أو محتواه المنتهك للحقوق أو منتجاته وخدماته أو التزاماته للعملاء أو مراسلاته غير المشروعة أو إساءة استخدامه للبيانات الشخصية أو ضرائب نشاطه غير المسددة أو تصرفات من يعمل لحسابه.

22.2 لا يشمل ذلك إلزام التاجر بتعويض ستور دور عن غشها أو خطئها الجسيم أو أي مسؤولية لا يجوز نقلها قانونا. ولا تدخل الغرامات والجزاءات التنظيمية إلا حيث يجوز قانونا الرجوع بها على التاجر، ولا يلزم هذا العقد الجهات الرقابية أو ينقل المسؤولية الجنائية.

22.3 نبلغك بالمطالبة التي نطلب التعويض عنها حيث يسمح القانون، ونقدم المعلومات المعقولة بشأنها. وتلتزم بالتعاون في الدفاع عنها. ولا يجوز لأي طرف إبرام تسوية تتضمن إقرارا بخطأ الطرف الآخر أو تفرض عليه التزامات غير مالية دون موافقته. ويجب أن يعكس أي استيفاء مقدار المسؤولية وألا يكرر تعويضا سبق الحصول عليه.

23. السرية

23.1 يحمي كل طرف معلومات الأعمال غير العامة الخاصة بالطرف الآخر بعناية معقولة، ولا يستخدمها إلا للخدمة أو الإنفاذ المشروع أو غرض آخر مصرح به. ويقتصر الإفصاح للموظفين والمزودين والمستشارين المهنيين على الحاجة المشروعة، مع ضمانات مناسبة للسرية.

23.2 لا يشمل ذلك المعلومات المتاحة للجمهور بصورة مشروعة، أو المعروفة سابقا دون قيد، أو المطورة بصورة مستقلة، أو المستلمة بصورة مشروعة من مصدر آخر. ويسمح بالإفصاح الذي يوجبه القانون. وتظل البيانات الشخصية خاضعة لسياسة الخصوصية والقانون المطبق.

24. الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة

24.1 لا يتحمل الطرف التأخير أو عدم التنفيذ بالقدر الناتج عن حدث خارج فعلا عن سيطرته المعقولة، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة. وقد يشمل ذلك الكوارث الطبيعية والقيود الحكومية والانقطاعات الواسعة للبنية التحتية. ولا يعد الحادث الممكن منعه أو إخفاق المزود حدثا من هذا النوع تلقائيا.

24.2 يتخذ الطرف المتأثر خطوات معقولة للحد من الآثار. ولا يلغي هذا البند التزامات السداد المستحقة، ولا يجيز الاحتفاظ غير المشروع بالأموال أو البيانات الشخصية، ولا يسقط حقوق الإنهاء أو الاسترداد الإلزامية.

25. التعديلات والإشعارات

25.1 يجوز تحديث هذه الشروط وتحديد النسخة السارية على المنصة. ويخطر بالتغييرات الجوهرية عبر بريد الحساب أو لوحة التحكم قبل سريانها بمدة تتناسب مع أثرها والقانون المطبق. وقد تسري التغييرات القانونية أو الأمنية العاجلة في وقت أقرب عند الضرورة.

25.2 تسري التغييرات على المستقبل، ونحصل على قبول إضافي حيث يقتضيه القانون. وإذا رفضت تغييرا، يجوز وقف الاستخدام وطلب الإلغاء وفق قواعد الإلغاء المطبقة، دون التنازل عن الحقوق المستحقة أو الإلزامية.

25.3 تلتزم بإبقاء بريد الحساب متاحا والاطلاع على إشعارات الخدمة. ويجوز إرسال الإشعارات التعاقدية المعتادة إلكترونيا، وتسري عند إتاحتها عبر القناة المتفق عليها، مع مراعاة القواعد الآمرة. أما الإعلان القضائي أو الإخطار الرسمي الذي ينظمه القانون فيتبع إجراءاته القانونية المقررة.

26. أحكام عامة

26.1 تشكل هذه الشروط وسياسة الخصوصية وشروط الباقة أو الشراء المدرجة صراحة العقد المتعلق بالخدمة. ويقدم الاتفاق المستقل الموقع عند تعارضه مع الأحكام العامة. ولا تعد العبارة التسويقية تعهدا بمستوى خدمة إلا إذا أدرجت صراحة في العقد، دون استبعاد المسؤولية عن أي بيان مضلل يرتب مسؤولية قانونية.

26.2 لا ينشأ عن العقد شراكة أو علاقة عمل أو تفويض عام لإلزام الطرف الآخر. ويظل التفويض المحدود للتحصيل والتسوية الوارد في البند 7 ساريا. ولا تلزم سياسات المتجر ستور دور بوعود التاجر.

26.3 لا يجوز نقل الاشتراك أو حقوق وصول شخص آخر دون موافقتنا. ويجوز لنا نقل العقد في إطار انتقال مشروع للأعمال، مع الإشعار الواجب ودون الانتقاص من الحقوق الإلزامية. وتحكم سياسة الخصوصية أي إفصاح عن البيانات الشخصية يرتبط بذلك.

26.4 إذا بطل حكم، تستمر بقية الأحكام بالقدر الذي يسمح به القانون. ولا يعد عدم إنفاذ حق تنازلا عنه. وتستمر الحقوق المالية المستحقة والتزامات السرية والبيانات المناسبة والملكية الفكرية وأحكام المسؤولية القابلة للإنفاذ والتعويض وتسوية المنازعات بالقدر الذي تقتضيه طبيعتها.

26.5 ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك، لا تمنح الخدمة حقا حصريا، ويجوز لستور دور تقديم خدماتها لأنشطة أخرى، بما فيها الأنشطة المنافسة لك. ولا يجيز ذلك إفشاء معلوماتك السرية أو استخدام البيانات الشخصية خارج الأغراض والأذونات المبينة في هذه الشروط وسياسة الخصوصية.

27. القانون القطري والمحاكم واللغة المعتمدة

27.1 تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر، وتختص بمنازعاتها المحاكم المختصة في دولة قطر، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة. ويجوز السعي أولا إلى حل ودي دون المساس بحق طلب إجراء عاجل أو بالمواعيد القانونية المقررة.

27.2 تصدر هذه الشروط بالعربية والإنجليزية. النص العربي هو النص المعتمد، ويعمل به عند التعارض أو الاختلاف في التفسير بين النسختين.

28. التواصل

28.1 البريد الإلكتروني: . الهاتف: +97430503010. الموقع: storedoor.ai.

28.2 الشركة: ستور دور لبرمجة البرمجيات الخاصة، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري 250827، دولة قطر. العنوان المسجل: برج رافال، مكتب 9، الطابق 9، مبنى رقم 12، شارع 325، منطقة 69، لوسيل، دولة قطر.